۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۲۱
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا : دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش‌‌‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) است. ۱۴آذرماه امسال جلسه‌‌‌ای در راستای الزامات واگذاری برای شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با حضور رئیس سازمان خصوصی‌‌‌سازی، رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت برگزار شد تا هرچه سریع‌‌‌تر تصمیماتی در راستای تعیین‌تکلیف واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی اتخاذ شود.
براساس نامه منتشرشده، این جلسه در سازمان خصوصی‌‌‌سازی به‌‌‌منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارآیی، بهره‌‌‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور» و همچنین «رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌‌‌گری صنعت خودرو» تشکیل شد و موارد مدنظر مورد توافق قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد تا سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌‌‌سازی ارسال شود. نخستین محور در این زمینه، بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو است.
در این مورد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش‌‌‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) است؛ زیرا وقتی کسی به دنبال خرید خودروسازی است باید بداند چه اتفاقاتی قرار است در این صنعت بیفتد و چه آینده‌‌‌ای باید برای آن متصور بود. آرش محبی‌نژاد افزود: امیدواریم این مهم به‌عنوان یک سند بالادستی توسط مراجع ذی‌‌‌ربط در کشور مورد تصویب قرار گیرد تا ضمن تبدیل‌شدن به یک سند کاربردی، با تغییر دولت‌‌‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا تغییر مجالس، دچار تغییر نشود. وی گفت: عدم‌مداخله دولت در خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری که اکنون سازوکار موقت آن را با فروش خودرو در بورس‌کالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است و به‌‌‌‌طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه‌‌‌سازی خواهد بود. وی ادامه داد: این امر به آن معناست که اگر در مواردی تصمیمات دولت و مداخله در قیمت‌گذاری‌‌‌ها سبب زیان‌‌‌دهی صنعت شده است، باید جبران خسارت انجام شود.
براساس نامه منتشرشده، این جلسه در سازمان خصوصی‌‌‌سازی به‌‌‌منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارآیی، بهره‌‌‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور» و همچنین «رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌‌‌گری صنعت خودرو» تشکیل شد و موارد مدنظر مورد توافق قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد تا سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌‌‌سازی ارسال شود. نخستین محور در این زمینه، بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو است.
در این مورد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش‌‌‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) است؛ زیرا وقتی کسی به دنبال خرید خودروسازی است باید بداند چه اتفاقاتی قرار است در این صنعت بیفتد و چه آینده‌‌‌ای باید برای آن متصور بود. آرش محبی‌نژاد افزود: امیدواریم این مهم به‌عنوان یک سند بالادستی توسط مراجع ذی‌‌‌ربط در کشور مورد تصویب قرار گیرد تا ضمن تبدیل‌شدن به یک سند کاربردی، با تغییر دولت‌‌‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا تغییر مجالس، دچار تغییر نشود. وی گفت: عدم‌مداخله دولت در خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری که اکنون سازوکار موقت آن را با فروش خودرو در بورس‌کالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است و به‌‌‌‌طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه‌‌‌سازی خواهد بود. وی ادامه داد: این امر به آن معناست که اگر در مواردی تصمیمات دولت و مداخله در قیمت‌گذاری‌‌‌ها سبب زیان‌‌‌دهی صنعت شده است، باید جبران خسارت انجام شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
